به نقل از «خبرگزاری آریا»

تخلف 9 برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان/دریافت تسهیلات 66 هزار میلیاردی گروه ایران مال از بانک آینده

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۷۷۸

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه مجلس با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است، گفت: پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود و نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی گزارش نظارتی این کمیسیون در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی را قرائت کرد.
متن کامل گزارش به شرح ذیل است:
طرح مسئله:
پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» است. اگر این افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر اینصورت، نتیجه ای جز رکود و تورم نخواهد داشت. یکی از مهمترین بخش‌های تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، «تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط» است. این بخش از تسهیلات بانکی به دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی ها در آن، امکان انحراف بالایی دارد. در واقع پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود. نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را می‌دهند. همچنین پرداخت تسهیلات کلان به تعداد محدودی از مشتریان، ریسک تمرکز تسهیلات و در نتیجه ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش داده و مخاطرات متعددی را در پی دارد.
به همین دلیل در جریان تصویب قانون بودجه سال 1401، مجلس شورای اسلامی با وضع یک مصوبه مترقی در بند «د» تبصره 16 قانون بودجه[1]، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی درخصوص شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد. بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی ملزم شد اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها» را به طور کامل بر اساس تعاریف مقرر در آئین‌نامه‌های قبلی، به صورت فصلی در تارنمای خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. لذا با اجرای این بند قانونی، برای اولین بار خلق پول بانکی در مهمترین بخش خود یعنی «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» شفاف خواهد شد و تحت «نظارت عمومی» قرار خواهد گرفت. در واقع مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را ملزم کرد تا با انتشار بخش مهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها، شفافیت را در این زمینه محقق نموده و با استفاده از ظرفیت «نظارت عمومی»، از انحرافات و تخلفات و مفاسد بانکی جلوگیری کند.
بررسی اطلاعات منتشر شدۀ بانک‌ها حاکی از وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده‌ها برابر بیشتر از سقف مجاز تعیین شده، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه این تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها است.
باتوجه به اطلاعات تجمیعی از 3 دوره انتشار داده‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و با درنظر گرفتن عدم بروزرسانی اطلاعات توسط تعدادی از بانک‌ها، مجموع تسهیلات و تعهدات منتشرشده شبکه بانکی به شرح نمودار زیر است.
باید به این نکته توجه داشت که میزان تسهیلات و تعهدات پرداختی بانک‌ها، به خودی خود نشان‌دهنده عملکرد مثبت یا منفی بانک نیست بلکه عملکرد هر بانک در این خصوص باید به نسبت اندازه بانک، حجم ترازنامه، میزان تخلفات و... اندازه‌گیری شود.
طبق نمودار فوق، در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک پاسارگاد با حدود 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان منتشرشده، رتبه اول از این حیث را داراست. بانک تجارت با 300 هزار میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن با 220 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات افشا شده در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته از دیگر نکات مهم در اطلاعات منتشرشدۀ بانکها، مجموع تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان بزرگ است. در بین دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان، شرکت‌های بزرگ دولتی و مجموعه‌های خصوصی وابسته به بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود.
طبق اطلاعات موجود، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی همچون میدکو، توسعه بین‌الملل ایران مال، بنیاد تعاون ناجا، گسترش انرژی پاسارگاد و سرمایه‌گذاری اهداف مطابق جدول ذیل، بیش‌ترین تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت کرده اند.
تحلیل‌ سیاستی:
با تأملی در شرکت ها و مجموعه هایی که بیشترین تسهیلات را دریافت کردند، می توان به نکات قابل توجهی دست یافت. این شرکت ها و مجموعه ها را می توان به چند بخش دسته بندی کرد:
الف) بخش عمده ای از تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان بزرگ، ناشی از ناترازی در بخش‌های رفاهی، تامین اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، تامین امنیت غذایی و فشارهای سمت عرضه اقتصاد در اثر افزایش نرخ ارز است.
ب) سهم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی ناشی از رانت‌جویی بانک‌های خصوصی است. در سال‌های اخیر، مجموعه‌های خصوصی وابسته به موسسات اعتباری، به واسطه ارتباط با بانک‌ها از مزیت تامین مالی ترجیحی استفاده کردند. مثلا گروه توسعه بین الملل ایران مال با تخلف چند ده برابری و با احتساب امهال تسهیلات خود، توانسته مبلغ 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کند.
ج) و در نهایت به عنوان آخرین نکته در این بخش، باید به این نکته توجه کرد که با بررسی اطلاعات تسهیلات کلان منتشر شده در دوره های مختلف فصلی و عدم پرداخت فقرات متعددی از تسهیلات در دوره‌های متمادی، به الگویی می توان دست یافت که بر اساس آن، بخشی از مجموعه تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی با عملیات حسابداری، استمهال شده و به تاخیر انداختن پرداخت این تسهیلات توسط مشتریان و عدم وجود انگیزه بانک برای تسویه مطالبات، باعث شده است که به صورت توأمان بخش زیادی از ظرفیت وام دهی شبکه بانکی اشغال شود.
طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، حدود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد جمعی تقسیم شده است. حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید مطلقاً از سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. همچنین مجموع تسهیلات و تعهدات به همه اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه بانک شود.
در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیز، تصریح شده است که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه‌پایه بانک عامل بیشتر شود. علاوه بر این، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به تمام ذی‌نفعان در هر بانک و مؤسسه اعتباری، نباید بیش از 8 برابر سرمایه پایه آن بانک باشد.
البته باید به این نکته توجه داشت که بانک‌هایی مثل پست بانک، سرمایه، شهر، دی و پارسیان با سرمایه نظارتی منفی از منظر قانونی امکان اعطای هیچ‌گونه تسهیلات و ایجاد تعهدات ندارند ولیکن به‌صورت پیوسته نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده‌اند. پس با توجه به حدود مقرر قانونی در آئین نامه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط بانکی، این بانک‌ها در صدر متخلفین در این زمینه هستند.
با توجه به اطلاعات منتشرشدۀ بانک مرکزی در زمینه تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان، بانک گردشگری با تخلف در اعطای تسهیلات کلان بیش از 9 برابر حد مجاز قانونی و اعطای 40 برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک، در صدر تخلف از قوانین بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین بانک آینده نیز با اعطای بیش از 6 برابر حد مجاز تسهیلات کلان و بالای 80 برابر در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، دومین بانک متخلف و عدول کننده از اسناد قانونی نظارت بانکی است.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مبنای محاسبه میزان تخلف بانک‌ها از حدود قانون، حدود مقرر در آیین‌نامه های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است؛ اما باتوجه به موضع‌گیری‌های معاونت نظارت بانک مرکزی، ظاهرا تعدادی از بانک‌ها با دستاویز مشکلات تحریم، تورم های پی در پی و تامین مالی بخش تولیدی، مصوباتی خارج از چارچوب آیین نامه های ذکر شده از شورای پول و اعتبار اخذ کرده و با تعیین سقف جدیدی برای پرداخت تسهیلات، بانک خود و مشتریان ویژه حقیقی و حقوقی مدنظر خود را از شمول مقررات ذکر شده خارج کرده‌اند. مثلا بانک آینده در پاسخ به تخلفات مربوط به پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط خود، اعلام کرده که طبق مصوبه یک هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ 6-5-١٣٩4 شورای پول و اعتبار، بانک آینده برای مشارکت حقوقی در شرکت و به تبع ساخت مجموعه ایران مال، از مفاد دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه‌های تسهیلات و تعهد کلان و اشخاص مرتبط، مستثنی گردیده است.
نکته دیگر کم اظهاری و انتشار با تاخیر اطلاعات توسط برخی از بانک‌ها است. این کم اظهاری گاهی به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در ارائه اطلاعات و گاهی به دلیل مصائب احصا و شناسایی ذینفعان واحد دریافت‌کننده تسهیلات توسط بانک مرکزی است. به طور مثال تاکنون بانک‌ها و موسسات اعتباری همچون بانک صادرات و موسسه اعتباری توسعه، اطلاعات تسهیلات کلان و بانک‌های پاسارگاد و صادرات، اطلاعات تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط منتهی به آذر 1401 را منتشر نکرده‌اند.
جمع‌بندی:
با اجرای بند قانونی «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر گردید تا زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود.
بانک مرکزی نیز همکاری نسبتا خوبی در جهت اجرای این قانون نشان داد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای اصلاح سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی فراهم کردند. ثمره تصویب و اجرای این حکم قانونی مترقی، شفافیت اطلاعات نیمی از کل تسهیلات شبکه بانکی بود که در نوع خود بی سابقه است.
پیشنهادات:
به منظور استقرار کامل و جامع «نظارت عمومی» در تکمیل فرایند نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، کاهش انحراف و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد امکان هدایت بهینۀ اعتبارات، پیشنهادات ذیل تقدیم می گردد:
1.انتشار پیوسته، منظم و برخط اطلاعات توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون، ضمن انتشار پیوسته و منظم اطلاعات مبتنی بر مصوبه مجلس، با تکمیل داده­های سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجی، داده­های سازمان ثبت ‌اسناد و املاک، سازمان ثبت‌احوال و سازمان امور مالیاتی، زمینه انتشار برخط اطلاعات و نظارت عمومی به صورت برخط را فراهم نماید. همچنین زمینه را برای پیاده‌سازی بانکداری متمرکز فراهم سازد.
2.تعیین حد 50 میلیارد تومانی برای انتشار تسهیلات کلان بانک‌های با سرمایه پایه منفی
شورای پول و اعتبار در اسرع وقت در مصوبه خود که مربوط به قانون مجلس در شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی بوده، بازنگری نموده و اصلاح این مصوبه را مطابق با حدود مقرر در آئین نامه های قبلی و به صورتی که حد انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌های با سرمایه نظارتی منفی، در یک طیف و بر اساس میزان ریسک اعتباری بانک‌ها تعریف شود، در دستور کار خود قرار دهد. همچنین در صورت لزوم تعیین حد برای بانک‌های با سرمایه نظارتی منفی، عدد 100 میلیارد تومان را به 50 میلیارد تومان کاهش دهد. بانک‌های با سرمایه پایه مثبت نیز مطابق با آئین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
3.نظارت مستمر کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور بر احکام مرتبط با شفافیت بانکی
کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور که از آنها به عنوان نهاد ناظر بر جزء 2 بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 نام برده شده، حداکثر نظارت را بر اجرای مستمر این قانون داشته باشند و در صورت عدم انتشار به موقع، منظم و کامل اطلاعات از جانب بانک‌ها و یا تعلل بانک مرکزی در این زمینه، نهاد مربوطه را مورد بازخواست قرار داده و از ابزارهای قانونی خود برای مواجهه با تخلفات در این زمینه استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای برای پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شود.
4.شفافیت کلیه مصوبات مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط شورای پول و اعتبار
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، مصوبات مرتبط با موضوع شفافیت تسهیلات بانکی را تکمیل و شورای پول و اعتبار را مکلف نماید تا تمامی مصوبات مرتبط با اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و همچنین سرمایه گذاری های بانکی را شفاف نموده و حداکثر پس از 5 روز کاری در سایت بانک مرکزی منتشر نماید.
متن کامل گزارش به شرح ذیل است

دریافت فایل

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط کلان و اشخاص مرتبط بانک مجموع تسهیلات و تعهدات تسهیلات و تعهدات کلان هزار میلیارد تومان بانک های با سرمایه شورای پول و اعتبار مجلس شورای اسلامی باید به این نکته تسهیلات پرداختی کمیسیون اصل نود پرداخت تسهیلات شفافیت تسهیلات موسسات اعتباری اشخاص مرتبط اعطای تسهیلات سرمایه پایه نظارت عمومی مجموعه ها بانک آینده شبکه بانکی بانک مرکزی آیین نامه ایران مال توسط بانک آئین نامه قابل توجه بانک ها شرکت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت وام قرض الحسنه 10 تا 100 میلیونی برای یارانه بگیران

به گزارش پارس نیوز ، در این خبر به معرفی وام بانک رفاه به مستمری بگیران پرداخته ایم. با جزئیات وام بانک رفاه به مستمری بگیران| اعطای تسهیلات (وام بانکی) به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، کارکنان شرکت ها و سازمان های متعامل با بانک رفاه کارگران.

اعطای وام قرض الحسنه به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

اعطای تسهیلات ( وام بانکی ) به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، کارکنان شرکت ها و سازمان های متعامل با بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران به منظور تداوم سیاست های حمایتی خود از جامعه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، کارکنان شرکت ها و سازمان های متعامل با بانک، در قالب “طرح امید رفاه”تسهیلات پرداخت می کند.  

تسهیلات طرح امید رفاه به مستمری بگیران ارجمند سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند و کارکنان محترم بازنشسته بانک رفاه، در قالب عقد قرض الحسنه به میزان بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال با نرخ کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت می شود

​همچنین کارکنان محترم شرکت ها و سازمان های متعامل با بانک، می توانند از تسهیلات طرح امید رفاه برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز خانوار خود در قالب عقد مرابحه به میزان بیست میلیون تا یک میلیارد ریال با نرخ سود سالانه ۶ درصد بهره مند شوند

برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه (فراد) به شماره ۸۵۲۵-۰۲۱ تماس بگیرید.

یارانه یکی از بهترین کار هایی است که در دوران ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد انجام شد. با یارانه کمی از مشکلات مردم کمرنگ شد. برای مشاهده جزئیات بیشتر و برای دیدن اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید

شرایط دریافت وام قرض الحسنه با کارت یارانه

منظور از اخذ وام با کارت یارانه این است که متقاضی، به جای معرفی ضامن در ازاء دریافت تسهیلات، مبلغ یارانه واریزی از جانب دولت را به عنوان ضمانت بازپرداخت معرفی نماید. به عبارت دیگر، در این نوع وام، بانک و یا موسسه اعتباری وام دهنده، بدون معرفی ضامن، مبلغ وام را به حساب متقاضی واریز نموده و بازپرداخت اقساط آن؛ به صورت خودکار از طریق محل واریز یارانه ها و با کارتی تحت عنوان یارا کارت پرداخت خواهد شد.

 

با این که بانک مرکزی به منظور دسترسی اقشار مختلف مردم به خصوص، دهک‌ های کم برخوردار به تسهیلات و انواع وام بانکی، پرداخت «وام با یارانه» و «یارا کارت اعتباری» را مجاز دانسته است؛ اما در عمل؛ اکثر بانک ها به دلیل کمبود منابع مالی، وامی را با یارانه برای مشتریان در نظر نگرفته یا آن را محدود به قشر خاصی از متقاضیان نموده اند.

به طور مثال، بانک کشاورزی در اواخر دهه نود، به عنوان نخستین بانک در کشور، در راستای اجرای دستور بانک مرکزی تسهیلاتی را با یارا کارت اعتباری برای کشاورزان، در نظر گرفت. در این طرح کشاورزانی که نزد بانک کشاورزی دارای حساب اعتباری بودند و یارانه خود را از طریق این بانک، دریافت می کردند؛ می توانستند برای خرید کالاها و خدمات تا سقف ۵۰ میلیون ریال از این کارت استفاده کنند و پشتوانه این کارت، حساب های یارانه ای اشخاص بود.

با این حال، ممکن است که در آینده، با ایجاد زیرساخت های لازم، بانک ها امکان اخذ وام با یارانه را برقرار نمایند. پیش بینی می شود که در صورت برقراری زیر ساخت های لازم، ضوابطی از قبیل داشتن حساب بانکی در بانک مزبور، نداشتن بدهی بانکی یا چک برگشتی، دریافت آن از دولت، سرپرست خانوار بودن و … به عنوان شرایط دریافت وام با کارت یارانه، مطمح نظر بانک ها و موسسات اعتباری واقع شود.

ثبت نام اینترنتی وام قرض الحسنه با کارت یارانه

به جهت اینکه نیازی به ضامن ندارد و فقط با یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت می شود، طرفداران زیادی دارد. این وام جزو وام فوری با کارت یارانه به حساب می آید و طبق مصوبه بانک مرکزی، بانک ها می توانند در ازای پرداخت وام، یارانه نقدی را به عنوان ضمانت دریافت نمایند. علاوه بر این دولت نیز هر از گاهی اعلام می کند که وام یارانه پرداخت می کند. در ادامه توضیحاتی در مورد این ثبت نام اینترنتی وام با کارت یارانه​ ارائه شده است

در این میان، مساله پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ وامی که پلیس فتا آن را تکذیب کرد اما بعدا مشخص شد یکی از موسسات قرض‌الحسنه، مدعی است که آن را پرداخت می‌کند.

پیگیری‌ها از دولت نشان داد که سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و وزارت کار، قصد پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی را نداشتند و چنین موضوعی از طرف دولت از اساس غلط بود.

اما آنگونه که پیگیری‌ها نشان داد یک موسسه قرض‌الحسنه در تهران، مدعی بود وام ۱۰ میلیونی یارانه را به متقاضیان پرداخت می‌کند و همه خانوارهایی که آن را دریافت می‌کردند، می‌توانستند مشمول این وام شوند. با وجود این، نکته مهمی که درباره موسسه مورد اشاره وجود داشت این بود که این موسسه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشت و تنها با سه شعبه در تهران فعال بود.

موضوع پرداخت این وام در سال‌های گذشته هیچگاه به درستی اجرا نشد. بانک‌ها می‌گفتند منابع مالی لازم را برای پرداخت وام یارانه به مشمولان در اختیار ندارند. البته پرداخت این وام بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ صادر کرد، الزامی نبود و به عنوان تکلیف بر دوش شبکه بانکی قرار نداشت.

در دولت سیزدهم نیز، شبکه بانکی توجه چندانی به تصمیمات دولت نکرد. حتی بانک‌ها تا چندین ماه پس از صدور بخشنامه دولت، می‌گفتند موضوع به آنها ابلاغ نشده است. در واقع به نظر می‌رسد دولت‌ها تصمیماتی را می‌گیرند که شبکه بانکی توان اجرای آن را ندارند و به منابع مالی بانک‌ها فکر نمی‌کنند.

نمایندگان مجلس نیز اسفند سال گذشته در جریان بررسی بودجه بندی را تصویب کردند که بر اساس آن، متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بتوانند از حساب یارانه یا سهام عدالت خود به عنوان تضمین پرداخت این تسهیلات استفاده کنند

در این میان، مساله پرداخت وام ۱۰ میلیونی در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ وامی که پلیس فتا آن را تکذیب کرد اما بعدا شخص شد یکی از موسسات قرض‌الحسنه، مدعی است که آن را پرداخت می‌کند.

پیگیری‌ها از دولت نشان داد که سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و وزارت کار، قصد پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی را نداشتند و چنین موضوعی از طرف دولت از اساس غلط بود.

اما آنگونه که پیگیری‌ها نشان داد یک موسسه قرض‌الحسنه در تهران، مدعی بود وام ۱۰ میلیونی یارانه را به متقاضیان پرداخت می‌کند و همه خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کردند، می‌توانستند مشمول این وام شوند. با وجود این، نکته مهمی که درباره موسسه مورد اشاره وجود داشت این بود که این موسسه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشت و تنها با سه شعبه در تهران فعال بود.

بررسی‌ها نشان داد که این موسسه مالی و اعتباری تازه تاسیس شده و حتی مجوز بانک مرکزی نگرفته بود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: بیش از ۵۰ هزار شغل در سال جاری با پرداخت وام یارانه ایجاد شده است.جوان، هادی آقابابایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم حمایت از کسب و کارهای خرد و ایجاد اشتغال پایدار به خصوص در مناطق محروم و روستاهای کشور است.

وی گفت: صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسسات عامل در ایجاد و تامین مالی شبکه اشتغال کشور فعالیت می‌کند که در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه پرداخت شده و بیش از ۹۲ درصد این تسهیلات در حوزه اشتغال بوده است.

آقابابایی گفت: با تسهیلات پرداخت شده در سال جاری منجر به ایجاد بیش از ۵۰ هزار شغل شده است و این مشاغل پایدار هستند.

وی اظهار کرد: با دو دهم بودجه اشتغال کشور ۱۰ درصد اشتغال کشور توسط صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده به صورتی که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: اقدامی که امسال در موضوع تضامین انجام شده این است که افراد مشمول تسهیلات می‌توانند از حساب یارانه خود به عنوان ضمانت استفاده کنند.

وام یارانه ای یکی از جدیدترین وام های دولت برای اقشار کم درآمد جامعه است. وام یارانه ای وام تضمین شده توسط کارت یارانه سرپرست خانوار است. شرایط فعلی دریافت وام یارانه ای را می خوانیم.

در آستانه روز پدر گزارش شده است که رئیس جمهور مبلغی را به عنوان سوگند به یارانه بگیران پرداخت می کند.

گزارش شده است که رئیس جمهور مبلغ هنگفتی را به عنوان سوگند به یارانه بگیران پرداخت خواهد کرد. هنوز اطلاعات دقیقی از میزان سپرده دولتی برای یارانه بگیران و سرپرستان خانوار منتشر نشده و از پرداخت رایگان مبلغ و عیدی نیز اطلاعی در دست نیست. مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می شود یا می توان وام با سود کاهش یافته دریافت کرد. اما وام یارانه ای چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

وام کم بهره یکی وامی است که نیاز به ضامن ندارد و مردم می توانند با یارانه نقدی سرپرست خانوار این وام را دریافت کنند.

برای دریافت وام یارانه ای، سرپرستان خانواده و کلیه یارانه بگیران باید برای دریافت این وام به صورت اینترنتی ثبت نام کنند و الزامی به امضای قرارداد وام با سیستم بانکی ندارند. برای ثبت نام اینترنتی وام با کارت یارانه به سامانه بانک مورد نظر خود مراجعه کرده و در آنجا اطلاعات لازم را برای ثبت آنلاین وام با کارت یارانه دریافت کنید.

افرادی که سرپرست خانواده هستند و از دولت و دریافت می کنند، مشمول دریافت وام یارانه ای می شوند.

پس از واریز وام فاینانس، اقساط وام از مبلغ تامین مالی متقاضی کسر می شود، این وام با نرخ سود ۱۲% به اشخاص حقیقی پرداخت می شود که ۸% آن توسط دولت به بانک پرداخت می شود.

انواع مختلفی از وام وجود دارد. در زیر می توانید با انواع وام با کارت یارانه ای آشنا شوید:

وام ۵ میلیونی

بحث وام ۵ میلیونی اولین بار در زمان دولت دوازدهم مطرح شد. مقرر بود که پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به یارانه‌ بگیران با ضمانت حساب یارانه انجام شود و که نرخ سود این وام ۱۸ درصد و ۵ ساله است. با این طرح تمامی سرپرستان خانوار می ‎توانستند با ضمانت حساب کارت یارانه خود وام ۵ میلیون تومانی دریافت کنند که به حدی مشکلات مربوط به دریافت وام را برای متقاضیان کمتر خواهد کرد.

وام ۱۰ میلیونی

اخیرا مردم پیامکی مبنی بر پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی دریافت کرده اند که این پیامک از سمت یکی از موسسات قرض الحسنه به شهروندان ارسال شده، تا کنون اطلاع دقیقی از زمان و شرایط وام ۱۰ میلیونی ارائه نشده است. متقاضیان وام یارانه پس از اطمینان از اعتبار موسسه می توانند شرایط وام ۱۰ میلیونی را از روی سایت این موسسه قرض الحسنه مطالعه فرمایند.

وام ۲ میلیونی

وام ۲ میلیون تومانی که بر اساس مصوبه دولت، به اقشار آسیب‌ پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌ بوس و کرایه‌ های بین‌ شهری، دست فروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار تعلق گرفت. یکی دیگر از وام بود. واریز این یارانه نیز در دولت دوازدهم انجام شد.

وام ۲۰۰ میلیونی

یکی دیگر از وام هایی که این روزها سر و صدا کرده است، وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی است. تا کنون اطلاعات دقیقی از این وام در دسترس نیست. برخی رسانه ها آن را تکذیب کرده اند اما از سوی مسئولان هیچ گونه تکذیبیه ای منتشر نشده است. هر گونه اطلاعات جدیدی در این خصوص منتشر شود

منبع:تجارت نیوز